مرزهای داخلی یک کشور نسبت به اینترنت نفوذپذیرترند. به همین خاطر است که سانسور اینترنتی در مقایسه با سانسور غیراینترنتی تبعات گسترده تری دارد. دولتی که شهروندانش را از دسترسی به بعضی اطلاعات برحذر می دارد، قادر است سایت های مربوطه را فیلتر کند، بنابراین ماهیت و اساس دنیای اینترنت به عنوان شبکه ای جهانی و قابل دسترس برای همگان زیر سوال می رود.

از این نظر می توان ادعا کرد که سانسور اینترنتی علاوه بر آنکه آزادی مردم را در جامعه سانسورکننده محدود می کند، آزادی مردم دیگر جوامع را نیز هدف می گیرد.با این حال سانسور اطلاعات و حقایق در اینترنت به دلیل فناوری پیچیده و دائم التغییر اینترنت کار بسیار دشواری است و هزینه های هنگفت بعضی دولت ها برای اعمال نظارت و سانسور، گاه به سادگی و با تهیه نرم افزارهای ارزان قیمت فیلترشکن به هدر می رود.

در حالی که هنوز تعریف جامع و استانداردی برای «سانسور فراگیر» ارائه نشده است، شماری از سازمان های بین المللی از جمله گزارشگران بدون مرز فهرستی را از کشورهای اعمال کننده سانسور اینترنتی (در حد افراطی) ارائه داده اند. سانسور در این جوامع، اغلب حوزه سیاست را دربرمی گیرد و ناقضان قوانین سانسور ممکن است حتی با مجازات زندان هم روبه رو شوند. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ( نام خود این سازمان هم به تازگی در مطبوعات ایران به خطوط قرمز پیوسته و سانسور می شود)، فهرست اعمال گران سانسور فراگیر به شرح زیر است؛

1 ـ جمهوری خلق چین؛ دولت این کشور در حد وسیعی سایت های حاوی مطالب مرتبط با استقلال تبت، استقلال تایوان، خشونت پلیس، تظاهرات سال 1989 در میدان «تیان آن من»، آزادی بیان، دموکراسی، پورنوگرافی (تصاویر غیراخلاقی) و سایت های متعلق به شماری از منابع خبری بین المللی از جمله بی.بی.سی، بعضی از جنبش های مذهبی مثل فالون گانگ، بسیاری از وب لاگ ها و دایره المعارف اینترنتی ویکیپدیا را فیلتر کرده است.

براساس گزارش این سازمان، تاکنون حدود 62 دگراندیش و مخالف سیاسی دولت چین به خاطر نوشته های اینترنتی خود به زندان افتاده اند. گفته می شود چینی ها به دلیل تجربه و مهارت قابل توجه در تکنولوژی مبارزه با اینترنت به دست آورده اند الگوی سایر کشورها شده و از راه فروش نرم افزارهایی که توانایی فیلترینگ دارند درآمد مناسبی به دست می آورند.

2 ـ ویتنام؛ دولت ویتنام شبکه های اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنتی را ملزم به انسداد وب سایت های منتقد دولت، احزاب سیاسی اپوزیسیون (خارج از کشور) و سازمان های بین المللی حقوق بشر کرده است. پلیس ویتنام با تشکیل بخشی ویژه بر کافی نت های این کشور نظارت مستمر دارد.

3 ـ ایران : نام ایران در گزارش یاد شده در مرتبه سوم سانسورگران فراگیر آمده و به فیلتر گذاری های گسترده و مسایل قضایی پیش آمده برای شماری از وبلاگ نویس ها نیز اشاره شده است.

۴ـازبکستان؛ دولت این کشور از دسترسی مردم به سایت های متعلق به بعضی جنبش های ممنوعه اسلام گرا، رسانه های مستقل، شماری از «ان جی او»ها و منتقدان نقض حقوق بشر از سوی دولت جلوگیری می کند.

۵ ـ تونس؛ دولت تونس از فناوری «ترانس پرنت پروکسی» برای فیلترگذاری هزاران وب سایت (شامل موتورهای جست وجو، سرویس های ترجمه و منتقدان نقض دموکراسی استفاده کرده است. شماری از وبلاگ نویسان تونسی ازجمله محمد عبو (وکیل دادگستری) به خاطر انتشار مطالب سیاسی در حمایت از دموکراسی به زندان افتاده اند.

۶ ـ سوریه؛ دسترسی به سایت های حاوی مطالب انتقادی علیه دولت در سوریه ممنوع اعلام شده و شخص خاطی مستحق زندان شناخته می شود.

۷ ـ میانمار؛ سایت های متعلق به مخالفان سیاسی دولت و سایت های مرتبط با حقوق بشر و سازمان های حامی دموکراسی در میانمار فیلتر شده اند.

۸ ـ مالدیو؛ وب سایت های اپوزیسیون را فیلتر کرده و نویسندگان اینترنتی منتقد دولت را زندانی می کند. 

۹ ـ کوبا؛ در کوبا استفاده از اینترنت بدون مجوز دولتی، غیرقانونی است و در حال حاضر فقط به پزشکان (آن هم به صورت محدود) مجوز داده می شود. پزشکان می توانند از اینترنت برای فرستادن ایمیل به خانواده های خود در خارج از کشور و اظهار سلامتی استفاده کنند.

۱۰ ـ کره شمالی؛ دسترسی به اینترنت در این کشور برای گروه کوچکی از جامعه تعریف شده است.

پس از این 10 کشور، نام کره جنوبی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن در زمره جوامعی آمده است که اینترنت را نه به صورت فراگیر، اما در حد قابل توجهی سانسور می کنند. سومین و آخرین درجه سانسور اینترنتی که با واژه نامینال (به معنای ناچیز، اندک) تعریف شده، کشورهای آمریکا، هند، برزیل، روسیه، انگلیس، استرالیا، پاکستان، مراکش، دانمارک، نروژ، فرانسه، سنگاپور، تایلند و ایتالیا را دربرمی گیرد.